نجح المؤتمر في حواراته السابقة في الحصول على تفويض مجاني من المشترك- عبر اتفاق فبراير- للتمديد لحكومته عامين ولمجلس النواب ذو الأغلبية المريحة له، ولما استوفى حقه كاملاً من الاتفاق أدرا له ظهره، وطفِق ينقضه ليُطفف من حق المشترك.
> ومرة أخرى يعيد المؤتمر المحاولة بغية الحصول على تنازلات جديدة من المشترك من خلال التلويح بورقة الانتخابات من طرف واحد والاستحواذ على العملية الانتخابية، والواقع أن اللعب بورقة كهذه لم يعد مجدياً، كما لم تعد الورقة ذاتها تكتسب ذلك القدر من الأهمية بالنظر إلى عدم قابليتها للتطبيق في ظل المتغيرات على الساحتين المحلية والخارجية، على أن ثمة قيادات في الحزب الحاكم تشاطر المشترك قناعاته برفض فكرة الاستفراد بالانتخابات، وتعدها خطوة طائشة وجنوح عن التوافق السياسي الذي مثله اتفاق فبراير، وخرقاً له غير مبرر، وهو الاتفاق الذي غدا بالفعل مصدر المشروعية السياسية للسلطتين التنفيذية والتشريعية اللتان حصلتا بموجبه على التمديد، علاوة على ذلك، فالانتخابات من طرف واحد بمعزل عن مشاركة المعارضة لا تحضا بالحماسة ذاتها من قبل الفاعلين الدوليين في مجموعة أصدقاء اليمن، وهذا ما أكده السفير الأمريكي بصنعاء من خلال تشديده- في مقابلة مع العربية- على أن قضية الانتخابات ينبغي أن تحل عبر حوار وطني، مشيراً إلى أهمية أن تكون الانتخابات شرعية وذات مصداقية لتحضا بتأييد المجتمع الدولي، وأضاف انه يتعين إجراؤها في الوقت المناسب الذي فسره بقوله:عند الانتهاء من عملية الإصلاح الدستوري وإصلاح النظام الانتخابي. وهي إشارات واضحة للسلطة لا تحتمل التأويل.
على كل حال، إذا كانت الحكومة اليمنية لا تعول كثيراً على نتائج مؤتمر أصدقاء اليمن الذي سيعقد في الرياض في فبراير المقبل، وترى أنها ليست معنية بما سيقرره شركاؤها، فلتمض منفردة على طريق الانتخابات، ولنر ما الذي ستجنيه، وهي فرصة أيضاً لاختبار مقدرتها على التمرد وتجاهل شركائها في الداخل والخارج.
لا خلاف على أنه لا يمكن الوثوق عموماً بجدية الموقف الدولي وبخاصة في ما يتصل بالعملية الديمقراطية، فهو يلهث وراء مصالحه، ومواقفه تتقلب تبعاً لذلك، إلاّ أن ثمة مؤشرات توحي بعدم وجود توافق كامل بين سياسة الشركاء الدوليين وسياسة الحكومة اليمنية، وتنبئ عن أن هؤلاء الشركاء الدوليين والإقليميين باتوا غير راضين عن أداء حكومة صالح على الرغم من كل التسهيلات اللا محدودة التي قدمتها لهم لتحضى بدعمهم ومساندتهم، وقد كشفت وثائق موقع»ويكيليكس» المسربة حجم المشكلة التي بات يمثلها اليمن بالنسبة لشركائه وبالأخص جيرانه، حتى أن الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية السعودي يقولها بمرارة « لدينا مشكلة أسمها اليمن» مضيفاً « اليمن دولة فاشلة وبالغة الخطورة إلى أبعد حد!!» ، ومبعث مخاوفهم أن حكومة صنعاء أخذت تفقد سيطرتها خارج حدود العاصمة، وهو أمر مقلق وبالغ الخطورة بالنسبة لهم لجهة تزايد مخاطر وتهديدات الإرهاب والتمرد ليس على أمن البلدين وحسب بل والإقليم ككل.
الحكومة اليمنية تجهد لتوثيق علاقاتها بواشنطن وحلفائها كونها تُقدّر قيمة المشروعية الدولية التي تضفيها عليها تلك العلاقة، وهي لم تمانع في سبيل ذلك من أن تجعل الأراضي اليمنية متاحة بصورة أحادية لعمليات القوات الخاصة الأمريكية، بل ومنحها تفويضاً مباشراً للتعامل مع الإرهاب(داخل اليمن) بحسب ما كشفته وثائق ويكيليكس!! كل ذلك لأجل ماذا؟ ولمصلحة من وفي مقابل أي شيء؟! ثمة مشروع سياسي تؤمل حكومة المؤتمر في تمريره بمساندة خارجية تجيز لها الاستيلاء على أدوات العملية الانتخابية وفرض هيمنتها المطلقة عليها لاستعادة بعضاً من مشروعيتها المتآكلة، والتحلل من ربقة مشروعية التوافق السياسي الذي نجحت المعارضة في تطويقها به.
لكن، ما كلُ ما يتمنى المرءُ يُدرِكُهُ… رُبَ امرئٍ حتفه فيما تمناه. فحلفاء النظام مهما كانت علاقتهم به أو بغيره فهم في النهاية يبحثون عن مصالحهم، بدليل لجوؤهم إلى تسريب مداولاتهم ومحادثاتهم السرية مع السلطة- وإن كانوا يدّعون غير ذلك ويزعمون تضررهم من تلك التسريبات- والمرجح أن بعضاً من أهداف التسريب توسيع الهوة- المتسعة أصلاً- بين الشارع اليمني وحكومته، والدفع بهذه الأخيرة للارتماء أكثر في حضن الحليف الوفي! ليزيد التباعد داخلياً والتقارب خارجياً، ليغدوا الحليف نفسه ملاذ السلطة ومفزعها بعد أن تعمل التسريبات عملها في تقطيع ما بقي من حبال الثقة المهترئه بين الشارع وحكومته. إنها طريقة فجة للحصول على مزيد من التنازلات التي سيقدمها الطرف الأضعف مرغماً هذه المرة وليس تفضلاً منه أو باختياره، بعبارة أخرى، مزيد من الإذلال يساوي مزيداً من الرضوخ. في هذا السياق لا يبدو مجاراة الخارج لما تريده السلطة أمراً حتمياً، بقدر ما يتضح أن إقدام السلطة على قرار السير في الانتخابات منفردة كان ورطة سياسية انزلقت إليها بناء على تقديرات خاطئة للموقف الخارجي، وطبيعة استعلائية على شركاء الداخل.
عُقدة السلطة أنها لا تريد انتخابات تخرج عن سيطرتها تؤدي إلى نتائج غير مرغوبة قد تُفضي إلى شراكة في إدارة البلاد ومنازعتها القرار السياسي، كما أنها تتخوف من مستقبل الانتخابات الرئاسية في 2013م، في حال تمكنت المعارضة من انتزاع نسبة المقاعد التي تجيز لها المنافسة مجدداً على كرسي الرئاسة والتي من المؤكد أنها ستكون أشد شراسة من سابقتها، وبالتالي فهي تحاول تفصيل العملية الانتخابية على مقاسها فقط ليسهل فيما بعد مجابهة الخصوم وتحجيم دورهم السياسي، وربما اعتقدت أن بمقدورها تمرير الانتخابات وفقاً النموذج المصري اللذين صمت العالم إزائه، بيد أن الوضع اليمني يظلاً متميزاً واستثناءً، إذ لا يمكن للفاعلين الدوليين أن يتغافلوا عن الوضع الملتهب شمالاً وجنوباً ويزيدوه اشتعالاً بخلق أزمة سياسية جديدة مع المعارضة التي نبهت في بيانها الأخير إلى أن الأزمة الوطنية بلغت من العمق والاتساع والخطورة حداً لا يحتمل توصيفه كصراع أو خلاف بين السلطة والمعارضة، وإنما هو في حقيقته وجوهره صراع قائم بين قلة فاسدة استحوذت واستولت على مقدرات الدولة وتتهرب من الإصلاحات، وترى فيها ما يهدد مصالحها الخاصة الضيقة، وأغلبية محرومة مصلحتها في التغيير والإصلاح الوطني الشامل وهي تسعى جاهدة لتحقيق هذا الهدف.
هذه اللهجة الحازمة في خطاب اللجنة التحضيرية للمشترك تحمل دلالات صراع سياسي محتدم في قابل الأيام ما لم تعمل السلطة على تغيير سياستها تجاه المعارضة، ومن المحتمل أن تكون السلطة قد شرعت بالفعل في مراجعة موقفها بعد أن تبين لها استحالة تمرير الانتخابات من طرف واحد في ظل عدم استجابة الخارج وممانعة الداخل، نلمس هذا في الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية بمناسبة عيد الجلاء، فقد أكد على الانتخابات قادمة في إطار الدستور القائم على التعددية الحزبية والسياسية، ورحب بمشاركة القوى السياسية دون استثناء. والملاحظ أنه لم يُشر كعادته إلى موعد الانتخابات بل ترك الباب موارباً، ولم يهدد بالمضي منفرداً وبمن حضر، وهذا مؤشر جلي على أن ثمة تراجع ومراجعة تجري في أروقة الحزب الحاكم لقرار إجراء الانتخابات من طرف واحد، أما المؤشر الآخر فهو اقتراح الرئيس بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القُضاة بحسب اتفاق يونيو2006، وبرغم معرفته أن توصيات بعثة الاتحاد الأوروبي ألغت هذا الأمر حين أوصت بتشكيل اللجنة من الأحزاب السياسية، إلاّ أن مقترح الرئيس يمكن النظر إليه على أنه يمثل مدخلا لاستئناف الحوار مع المشترك، وإيجاد مساحة مشتركة للتفاهم بشأن الانتخابات وتقرير مصيرها معاً، والواقع أن هذا يعد المخرج الوحيد بالنسبة للحزب الحاكم كي يخرج من ورطة التسرع بإعلانه قرار المضي منفرداً صوب الانتخابات، لكنه بحاجة إلى مساندة خارجية ليتم إخراجه بصورة مقبولة أمام الرأي العام ترفع الحرج عن كاهل حزب حاكم يبدو أنه يعيش مرحلة من التيه السياسي.
الصحوة نت